به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی حوزه،
فقیه سخت کوش، شیخ محمدحسن نجفی، صاحب کتاب جامع و کم نظیر «جواهر الکلام» یکی از فقیهان تأثیرگذار است که با طرح و بررسی ابعاد تازه ای از «نظریه ولایت فقیه» در روند تحول این نظریه سهم بسزایی داشته است.
صاحب جواهر همانند فقیهان پیش از خود مسائل مربوط به ولایت فقیه را در لابه لای کتابهای فقهی و در ذیل مسائلی که به نحوی مربوط به شئون و اختیارات حاکم اسلامی است، بحث کرده است. ما در این نوشتار تلاش کرده ایم با گردآوری و نظام بخشی به مطالب این فقیه بزرگوار، دیدگاههای وی را درباره ولایت عامه انتصابی فقیه، ادله ولایت فقیه، شئون و اختیارات فقیه، نوآوریها و ابتکاراتی که در این مسئله عرضه کرده و ...، پیش روی خوانندگان عزیز قرار دهیم.
ابهام در مسائل ولایت فقیه
صاحب جواهر به صراحت اعلام می کند که بسیاری از ابعاد و زوایای مسئله ولایت فقیه در پرده ابهام باقی مانده و فقیهان برای روشن کردن ابهامات، تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند. وی پس از ذکر بخشی از این ابهامها وعده می دهد که در فرصت مناسب به حل آنها بپردازد:
«به نیکی تأمل کن، همانا بسیاری از مباحث مقام در کلام اصحاب تحریر نشده است که به بعضی از آنها پیش تر اشاره کردیم، از جمله این مسائل ولایت حاکم است. فقیهان تحریر نکرده اند که آیا ولایت حاکم از باب حسبه است یا غیر حسبه. بنابر اول، وجه تقدیم ولایت حاکم بر ولایت مؤمنان عادل چیست؟ بنابر دوم (غیر حسبه) آیا به صورت انشاء ولایت از جانب خداوند به زبان امام ـ علیه السلام ـ است یا به عنوان نیابت وکالت از امام است؛ والا ولایت خدایی تنها از آن امام است. بنابر اخیر آیا این وکالت مطلق است، به گونه ای که می تواند وکیل مجتهد دیگر را عزل کند و برای او وکالت از امام معصوم ـ علیه السلام ـ است نه از او (مجتهد) پس با مرگ یا جنون یا غیر آن دو از وکالت عزل نمی شود. یا اینکه وکالت از مجتهد دارد (نه از امام) به هر حال در صورتی که وکالت به طور مطلق باشد به اولی منصرف است یا دومی؟ گرچه در باب وکیل مجتهد، ظاهر دومی است. همچنان که وکالت حاکم از جانب امام در منصب امامت و ولایت عامه است و شامل امور شخصی و مختص به امام مانند زمینها، کنیزها و ... نمی شود، مگر از باب ولایت بر غایب. اما اگر چیزی که بخواهد در ملک امام زمان (عج) داخل شود متوقف بر قبول و امثال آن باشد، حاکم نمی تواند از جانب امام زمان (عج) قبول کند؛ چون ولایت بر غایبین شامل این موارد نمی شود؛ بلکه در خصوص حفظ اموال غایبان و ادای حقوق آن اموال حاکم ولایت دارد. بخشی از این بحثها در کتاب قضا تحقیق و تحریر خواهد شد.»(1)
انواع حاکمها
در فقه شیعه، در حقوق اساسی، محور بحثها را حاکم تشکیل می دهد نه نهاد حکومت. بر همین اساس صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در یک تقسیم کلی حاکمها را به دو دسته تقسیم می کند: حاکمان عادل و حاکمان جائر. مصداق حاکمان عادل را پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می داند و در عصر غیبت، فقیهان را به عنوان نایب عام امام ـ علیه السلام ـ مصداق حاکم عادل معرفی می کند:
«و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان اذا فرض بسط یده فی بعض الاقالیم بل فی شرح الاستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام، بالاذن العام سلطاناً أو حاکماً لاهل الاسلام، لم یکن من حکام الجور، کما کان ذلک فی بنی اسرائیل فان حاکم الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و ان کان فیه ما فیه.»(2)
«در این زمان نایب عام امام ـ علیه السلام ـ (فقیه جامع شرایط) در صورتی که در بعضی سرزمینها مبسوط الید باشد به حاکم عادل ملحق است. بلکه در شرح استاد کاشف الغطا بر قواعد آمده است که اگر فقیهی که از جانب امام منصوب است، سلطانی یا حاکمی را برای مسلمانان تعیین و نصب کند، چنین سلطان و حاکمی نیز از مصادیق حاکمان جور نخواهد بود، چنان که در بنی اسرائیل چنین بوده؛ زیرا حاکم شرع و عرف هر دو از جانب شرع منصوب هستند، گرچه در سخن استاد اشکالاتی وجود دارد.»
در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، بر مردم واجب است از آنان اطاعت کنند. و اگر کسی را حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد.(3)
از آنجا که صاحب جواهر ـ قدس سره ـ فقیه را مصداق حاکم عادل معرفی می کند، در صورتی که انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر منوط به داشتن قدرت و زعامت سیاسی باشد، تلاش برای کسب قدرت و رسیدن به ولایت و زعامت سیاسی را به عنوان مقدمه واجب، واجب می داند؛ حتی اگر این کار در توان یک شخص خاص باشد، پذیرش ولایت را برای او واجب عینی می داند:
«او لم یکن دفع المنکر او الامر بالمعروف اِلاّ بها مع فرض الإنحصار فی شخص مخصوص فانه یجب علیه حینئذ قبولها بل تطلبّها و السعی فی مقدمات تحصیلها حتی لو توقفت علی اظهار ما فیه من الصفات اظهرها، کل ذلک لا طلاق مادل علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فتجب مقدماته کما انه یجب السعی فیها إلی أن یحصل العجز من غیر فرق بین ما کان من فعل الغیر و عدمه.»(4)
«یکی از جاهایی که پذیرش ولایت واجب عینی است، آنجایی است که از سویی دفع منکر یا امر به معروف امکان ندارد، مگر با پذیرش ولایت و از سوی دیگر انجام دادن این وظیفه منحصر در شخص مخصوصی است. پس بر چنین شخصی واجب است ولایت را بپذیرد؛ بلکه واجب است آن را مطالبه کند و تلاش کند تا مقدمات به دست گرفتن ولایت را فراهم سازد. حتی اگر به دست آوردن ولایت متوقف بر اظهار بعضی از صفات و تواناییها باشد، واجب است آنها را اظهار کند. همه این امور برای آن است که امر به معروف و نهی از منکر از واجبهای مطلق است، از این رو تحصیل مقدماتش واجب است تا مرحله ای که دیگر از تحصیل آن عاجز باشد، و فرقی نمی کند به دست آوردن ولایت و مقدمات آن منوط به فعل غیر باشد یا نباشد.»
این محقق فرزانه در ادامه بحث این اشکال را مطرح می کند که ولایت، مقدمه برای قدرت است و قدرت هم شرط وجوب است نه واجب؛ پس تحصیل قدرت و نیز قبول آن واجب نیست؛ چون تکلیف نسبت به قدرت، مطلق نیست، بلکه مشروط است. در پاسخ می نویسد:
«یدفعها ان اطلاق الامر بالمعروف یقتضی وجوب سائر المقدمات و لا یسقط الاّ بالعجز فیندرج فیها الولایة و غیرها بعد فرض القدرة علیها.»(5)
«دفع شبهه به این است که امر به معروف واجب مطلق است (نه مشروط.) بنابراین تحصیل مقدماتش نیز واجب است؛ و این وجوب تحصیل مقدمات، جز در صورت عجز ساقط نمی شود. ولایت و غیر آن بر فرض قادر بودن بر آن، در مقدمات امر به معروف مندرج اند. پس تحصیل آنها واجب است.»
منظور صاحب جواهر ـ قدس سره ـ این است: قدرتی که شرط تکلیف است، توانایی بر انجام دادن تکلیف است و فرض، آن است که فقیه تواناییهای لازم برای انجام دادن تکلیف امر به معروف را دارد. بنابراین تحصیل مقدمات انجام دادن آن تکلیف (مانند به دست آوردن ولایت) واجب خواهد بود؛ مثلاً بر کسی که توانایی جسمانی انجام دادن تکلیف نماز را دارد، واجب است مقدمات آن را مانند وضو و ... تحصیل کند.
در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، بر مردم
واجب است از آنان اطاعت کنند. و اگر کسی را حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد.
صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در ادامه بحث تصریح می کند که تکلیف امر به معروف با حج تفاوت دارد؛ زیرا تکلیف حج در آیه شریفه مشروط به استطاعت شده و از نظر عرفی تا استطاعت نباشد تکلیفی نیست؛ ولی امر به معروف به عنوان خاصی مقید نشده است. از این رو مطلق است و تحصیل مقدماتش لازم خواهد بود.(6)
حاکمان جائر
چنان که گذشت از نگاه صاحب جواهر، جز پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ جانشینان بر حق پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و فقیهان جامع شرایط در عصر غیبت، دیگر حاکمان از مصادیق حاکمان جورند. این محقق فرزانه وظایف مردم را در رفتار با حاکمان جور به تفصیل بیان کرده است. آنچه در این مبحث بیش از هر چیز جلب توجه می کند، واقع نگری این فقیه نواندیش است. مباحث مطرح شده در این مسئله ذیل دو عنوان کلی شایان بررسی است: 1ـ ارتباط سیاسی 2ـ ارتباط اقتصادی.
ارتباط سیاسی
مهم ترین مسئله ای که در ارتباط سیاسی با حاکمان جور مطرح می شود، پذیرش ولایت، منصب و مقام از جانب حاکمان جور است. صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در این مسئله قائل به تفصیل است و معتقد است که از روایات استفاده می شود در صورتی که حاکمان جور، فقیه را مجبور به پذیرش ولایت کردند، پذیرش آن مانعی ندارد و تا آنجا که اعمال ولایت منجر به قتل نشود حق دارد اعمال ولایت کند؛ اما اگر مجبور به پذیرش ولایت نباشد و بخواهد با اختیار خودش، ولایت و منصبی را از جانب حاکم جائر بپذیرد، مسئله چه گونه خواهد بود؟ به عقیده صاحب جواهر در این فرض، روایات مختلفی نقل شده است.
در فقه شیعه، در حقوق اساسی، محور بحثها را حاکم تشکیل می دهد نه نهاد
حکومت. بر همین اساس صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در یک تقسیم کلی حاکمها را به دو دسته تقسیم می کند: حاکمان عادل و حاکمان جائر.
وی این روایات را به چند دسته تقسیم کرده و بعد به جمع میان روایات پرداخته است. برای آگاهی بیشتر خوانندگان عزیز از سیر تحول این نظریه گزارش اجمالی آن را نقل می کنیم.
روایاتی را که صاحب جواهر در این مسئله نقل کرده بر سه دسته است:
دسته اول: روایاتی که پذیرش ولایت و هر نوع همکاری با حاکمان جائر را ممنوع، و حرام می داند. صاحب جواهر بر این باور است که این دسته از روایات در حد متواتر است. سپس چهار روایت را نقل می کند. از جمله:
«عن ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ قال من سوّد اسمه فی دیوان ولد سابع حشره الله یوم القیامة خنزیراً.»(7)
«کسی که حتی اسمش را در دیوان فرزند هفتم [یکی از حکّام جور] ثبت کند خداوند او را روز قیامت خوک محشور می کند.»
روایت دوم فرموده امام کاظم ـ علیه السلام ـ به زیاد است:
«... فقال لی یا زیاد لئن اسقط من خالقٍ فانقطع قطعةً قطعةً احب الیّ من ان اتولی لاحدٍ منهم عملاً أو اطاء بساط رجلٍ منهم ... .»(8)
«امام کاظم به من فرمود: ای زیاد! اگر از کوه خالق به پایین بیفتم و قطعه قطعه شوم محبوب تر است نزد من از اینکه متولی کاری برای یکی از آنان (حاکمان جائر) باشم یا بساط مردی از آنان را پهن کنم.»
دسته دوم: روایاتی که بر جواز پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور دلالت دارد. برای اثبات جواز، ابتدا آیه «اجعلنی علی خزائن الارض ...» را که از قول یوسف، خطاب به عزیز مصر است نقل می کند. سپس می فرماید نصوص زیادی دلالت بر جواز دارد؛ بلکه این دسته از روایات کمتر از نصوص منع نیست؛(9) به ویژه اگر روایاتی را از امام رضا ـ علیه السلام ـ درباره قبول ولایت عهدی مأمون، به آن ضمیمه کنیم. مانند:
«مردی از خوارج از امام رضا ـ علیه السلام ـ پرسید: چرا تو با آن که پسر رسول خدا هستی و اینان به نظر تو کافرند، ولایتعهدی را از آنان قبول کردی و در دستگاه جور داخل شدی؟ امام رضا ـ علیه السلام ـ فرمود: آیا اینان کافرترند یا عزیز مصر و مردمان مملکتش؟ آیا چنین نیست که اینان گمان می برند که موحدند (لااقل در زبان به توحید اعتراف می کنند) ولی آنان نه موحد بودند و نه خدا را می شناختند؟ و از سوی دیگر یوسف با آن که پیامبر و پسر پیامبران بود از عزیز مصر که کافر بود تقاضا کرد که او را خزانه دار مصر کند و در مجلس فرعونیان می نشست. در حالی که من فرزندی از فرزندان رسول خدا هستم و بر این کار مجبورم کرده اند. چرا با این حال بر من انکار می کنی و دشمنی می کنی؟ خارجی عرض کرد: سرزنشی بر تو نیست و گواهی می دهم که تو پسر رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و راستگو هستی.»(10)
چنان که مشاهده کردید این روایات دلالت بر جواز پذیرش ولایت در صورت جبر و اکراه دارد، در حالی که محل بحث در قبول اختیاری ولایت از جانب حاکمان جور است. بنابراین این روایات با مدعایی که صاحب جواهر نقل کرده ارتباطی ندارد و نمی تواند شاهد بر مدعا باشد.
دسته سوم: روایاتی که دلالت بر استحباب پذیرش ولایت از جانب جائر دارند و بر این کار ترغیب و تشویق کرده اند؛ مانند روایتی که کشیّ در ترجمه محمد بن اسماعیل بن بزیع از مولای ما امام رضا ـ علیه السلام ـ نقل کرده است که حضرت فرموده:
«خدای متعال در دستگاه ظالمان کسانی دارد که به وسیله آنان برهانش را آشکار می کند و به آنان تمکن و اقتداری می دهد تا به وسیله آن از دوستانش دفاع کنند، امور مسلمانان را اصلاح نمایند و آنان مؤمنان صالح هستند، تا آنجا که فرمود: آنان مؤمنان حقیقی، امینان خدا در روی زمین و نور خدا در میان رعیتش هستند. نور آنان در قیامت برای اهل آسمان می درخشد، چنان که نور ستارگان برای اهل زمین می درخشد ... گوارایشان باد. آیا کسی هست در میان شما که مایل باشد به این مقامها برسد؟ راوی گوید: عرض کردم چگونه می توانیم برسیم؟ فرمود: با آنان باشید (یعنی مانند آنان در دستگاه ظالمان اقتدار پیدا کنید) و با خشنودسازی شیعیان مؤمن، ما را خرسند کنید. از آنان باش، ای محمد.»(11)
جمع بندی روایات
صاحب جواهر ـ قدس سره ـ پس از نقل روایات به جمع بندی آنها پرداخته است. ابتدا یک وجه جمع را از بعضی فقها نقل کرده و آن این است که روایات منع را بر داخل شدن در دستگاه ظالمان برای ریاست طلبی یا جمع آوری مال و مانند آن و روایات جواز را بر جایی که بر انگیزه های فوق انجام دادن بعضی طاعات و برآورده کردن حوائج مؤمنان افزوده شود حمل کنیم و روایات دسته سوم (ترغیب) را حمل کنیم به جایی که تنها انگیزه اش از داخل شدن به دستگاه ظلمه، انجام دادن طاعات، خشنود کردن مؤمنان و برآوردن حاجات آنان و ... باشد.
صاحب ریاض این جمع را تحسین کرده و گفته تنها ایرادش آن است که با بعضی از روایات سازگاری ندارد. صاحب جواهر می فرماید ایراد دیگرش آن است که این جمع هیچ شاهد جمعی ندارد.
جمع بندی دیگر صاحب جواهر
به نظر صاحب جواهر بهترین جمع بندی آن است که روایات منع (دسته اول) را بر ولایت بر محرمات یا ولایاتی که ممزوج از حلال و حرام است حمل کنیم و روایات جواز را بر ولایت بر مباحات حمل کنیم و روایات ترغیب را به مواردی که داخل شدن در دستگاه ظلمه به منظور امر به معروف و نهی از منکر، حفظ جان، مال و آبروی مؤمنان و ... باشد.(12)
ارتباط اقتصادی
وی مهم ترین مسائلی را که در ارتباط اقتصادی با سلاطین جائر مطرح ساخته عبارت اند از:
1ـ قبول جوایز و هدایا
از ادله ای که برای اثبات مدعایش اقامه کرده استفاده می شود که منظورش از جوایز سلطان، اعم از هدایا، حقوق و ... است. به نظر صاحب جواهر قبول جوایز سلطان در صورتی که شخص بداند عین همین جایزه حرام است، بدون شک جایز نیست و حق ندارد در آن تصرف کند و این جای گفت و گو ندارد. در غیر این صورت، گرفتن هدیه و جایزه از سلطان جور حلال است، گرچه بداند در میان اموال سلطان، اموال حرامی نیز هست؛ او برای اثبات این مدعا به چند دلیل استدلال کرده است:
الف) اصل
ب) روایات، از جمله صحیحه ابی ولاد که می فرماید:
«قلت لابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ ما تری فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له الکسب الاّ من اعمالهم و انا امرّ به فانزل علیه فیضیفنی و یحسن الیّ، و ربّما أمر لی بالدرهم و الکسوة و قد ضاق صدری من ذلک، فقال لی: کل و خذ منه فلک المهنا و علیه الوزر.»(13)
«به امام صادق ـ علیه السلام ـ عرض کردم: چه می فرمایید درباره مردی که متولی کارهای سلطان است و جز آن درآمدی ندارد؟ بر چنین شخصی می گذرم و بر او وارد می شوم، از من پذیرایی می کند و به من احسان می نماید و چه بسا پول (درهم) و لباس تعارف می کند و بر من سخت است آنها را قبول کنم؟ امام ـ علیه السلام ـ فرمودند: بخور و آنچه می دهد بگیر. بهره مندی اش برای تو و وزر و وبالش بر اوست.»
صاحب جواهر چند روایت دیگر نیز به همین مضمون نقل کرده است.(14)
ج) سیره
سیره ائمه و علما در اعصار گذشته و امصار مختلف بر آن بوده است که از سلاطین جور هدایا و جوایز را می پذیرفتند و این سیره از جانب شرع رد نشده است. در ادامه بحث می نویسد:
«بل لعل ذلک و نحوه من الضروریات التی لا تحتاج إلی اثبات و لولاه لم یکن لمؤمن التعیّش فی امثال هذه الأزمنه و العلم بان فی ماله محرماً غیر قادح فضلاً عن ما لم یعلم.»(15)
«بلکه شاید این مسئله (قبول هدایا و جوایز) و مانند آن از ضروریاتی باشند که نیاز به اثبات ندارند و اگر چنین نباشد، مؤمن در مثل این زمانها نمی تواند زندگانی کند. در صورتی که بداند در میان اموال سلطان مال حرام است، مانعی ندارد که جایزه او را قبول کند تا چه رسد به آنجایی که نمی داند.»
2ـ پرداخت خراج و حلیّت آن
به عقیده صاحب جواهر پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر موجب برائت ذمه است و در صورتی که سلطان آنچه به اسم خراج گرفته، بفروشد یا هدیه دهد، حلال است. به عبارت دیگر کسی که زمینهای «مفتوحه عنوه» را در اختیار دارد وظیفه دارد خراج و مقاسمه آن را بپردازد، در صورتی که خراج و مقاسمه را به سلطان جائر بدهد، ذمه اش بری می شود و مؤمنان حق دارند این قبیل اموال را از سلطان خریداری کنند یا به عنوان جایزه، حقوق و ... از او بگیرند. صاحب جواهر ـ قدس سره ـ بعد از نقل اجماع،(16) سیره(17) و روایات(18) می فرماید: مسئله حلیت خراج از مسائل ضروری است که نیازی به استدلال ندارد:
«بل لعل المسألة من الضروریات التی لا یحتاج فی اثباتها إلی الاستدلال بالروایات و لعل وقوع ذلک من المحقق الکرکی و غیره ممن تأخر عنه لغفلة بعض من عاصره عن ذلک، منهم الشیخ ابراهیم بن سلیمان الجبلی اصلاً و الحلی مسکناً، فادعی بحرمته و ربما تبعه المقدس الاردبیلی حتی احتاج إلی عمل رسالة فی المسألة.»(19)
«بلکه شاید این مسئله (حلیت خراج) از ضروریاتی باشد که نیازمند استدلال به روایات نیست؛ و شاید علت اینکه محقق کرکی و دیگران بعد از ایشان که برای اثبات حلیت خراج استدلال کرده اند، به سبب آن است که بعضی از معاصرانشان از مسئله غفلت داشته اند. یکی از آنان شیخ ابراهیم قطیفی است. شیخ ابراهیم ادعای حرمت خراج در عصر غیبت را کرده و مقدس اردبیلی نیز از او تبعیت کرده و این امر باعث شده تا محقق کرکی به نوشتن رساله ای در این باب مجبور بشود.»
صاحب جواهر ـ قدس سره ـ پیش از پرداختن به ادله حلیت خراج، درباره فلسفه حلیت خراج تحلیل بسیار جالبی دارد که حکایت از واقع نگری او می کند:
«و کان منشأها أنّ الأئمة ـ علیهم السلام ـ لما علموا إنتفاء تسلّط سلطان العدل الی زمان القائم ـ علیه السلام ـ و علموا انّ للمسلمین حقوقاً فی الأراضی المفتوحة عنوة، و علموا انّه لا یَتَیَسَّرُ لهم الوصول إلی حقوقهم فی تلک المدّة المتطاولة، اِلاّ بالتوسل و التوصل إلی السلاطین و الامراء، حکموا بجواز الأخذ منهم، اذ فی تحریم ذلک حرج و غضاضة علیهم و تفویت لحقوقهم بالکلیّة بل قد عرفت انه لا یمکن التعیّش مع اطلاق تحریم التعرض له.»(20)
«منشأ حلیت خراج آن است که چون ائمه ـ علیهم السلام ـ می دانستند تا قیام حضرت مهدی (عج) تسلط سلطان عادل بر جامعه منتفی است و می دانستند که در اراضی مفتوح عنوه مسلمانان حقوقی دارند که در این مدت طولانی جز از راه توسل به سلاطین جور و امرا، دسترسی به آن میسر نخواهد بود، به جواز بهره مندی از خراج حکم کرده اند؛ زیرا در صورت تحریم خراج، مسلمانان به حَرَج می افتند و موجب محرومیت آنان و از دست رفتن حقوقشان می گردد، و با حرمت مطلق خراج، زندگانی امکان ندارد.»
صاحب جواهر ـ قدس سره ـ پس از بیان فلسفه حلیت خراج به ادله حلیت خراج پرداخته و به روایات متعددی در این مسئله استدلال کرده است که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم.(21)
این محقق فرزانه پس از اثبات حلیت داد و ستد خراج از حاکمان ستمگر در عصر غیبت، این نکته را نیز متذکر می شود که این حلیت به سبب شرایط تقیه و رعایت حال مؤمنان است، وگرنه مردم وظیفه دارند آن را به امام یا نایب عام امام در عصر غیبت بپردازند:
«و لا یخفی علیک أن ذلک کله لما عرفته من أن الخراج أجرة الارض و قد استحقه المسلمون علی التصرف بالأرض، بمجرد انتفاعه بها، فان کانت ید الشرع مبسوطة دفعه إلی ولی المسلمین، و الاّ دفعه إلی الجائر مع قضاء التقیة به، فلو فرض عدمها فی بعض الاحوال و الأمکنة و الأزمنة، ولو بالنسبة إلی بعض الخراج دفعه إلی الحاکم المنصوب من قبلهم (ع) فی زمن الغیبة علی کل ما کان لهم تولیته فی حال قصور الید و بسطها، حتی الحد فی وجه قوی فضلاً عن قبض الزکوات و الأخماس و الولایات علی الصبیان و المجانین و غیرهم.»(22)
«خراج، اجرت زمین است که کسانی از مسلمانان که در این زمینها تصرف می کنند و استفاده می نمایند، آن اجرت را مستحق می شوند. اگر قدرت دست شرع باشد آن را به رهبر شرعی مسلمانان می دهد وگرنه در صورت اقتضای تقیه به جائر داده می شود و اگر فرض کنیم در بعضی حالات یا مکانها یا زمانها تقیه نباشد، اگرچه نسبت به بعض خراج، همان بعض از خراج باید به حاکمی داده شود که از جانب ائمه ـ علیهم السلام ـ در زمان غیبت نصب شده است. چنین حاکمی در عصر غیبت متصدی کلیه کارهایی است که در حال قصور ید یا بسط ید، امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ متصدی آن بودند، حتی کارهایی مانند اجرای حد تا چه رسد به قبض زکاتها، خمسها، ولایت بر صغیران، مجانین و غیر آنها.»
ادامه دارد
1- جواهر الکلام، ج 16، ص 180.
2- جواهر الکلام، ج 22، ص 156.
3- همان، ص 155.
4- همان.
5- همان، ص 156.
6- همان.
7- وسایل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 12، ص 130، ابواب ما یکتسب به، باب 42، ح 9.
8- همان، ص 140، ب 46، ح 9.
9- در این جا روایت ابی بکر حضرمی را به عنوان نمونه نقل می کند. این روایات درباره قبول هدیه و حقوق از حاکم جائر است نه قبول ولایت. وسائل الشیعه، ج 12، ص 157.
10- وسائل الشیعة، ج 12، ص 150، ابواب مالکیت، باب 48، ح 10.
11- جامع الرواة، مولی احمد اردبیلی، قم، مکتبة المصطفوی، ج 2، ص 69.
12- جواهر الکلام، ج 22، ص 161 و 162.
13- وسائل الشیعة، ج 12، ص 156، ابواب ما یکتسب به، باب 51، ح 1.
14- همان.
15- جواهر الکلام، ج 22، ص 172.
16- همان، ص 181.
17- همان.
18- همان.
19- همان، ص 182.
20- جواهر الکلام، ج 22، ص 182.
21- وسائل الشیعة، ج 12، باب 52 از ابواب ما یکتسب به، ج 2، 3، 4 و 5، ب 51، ح 6، ب 53، ح 2، و باب 18 از ابواب احکام المزارعة، ح 3.
22- جواهر الکلام، ج 22، ص 195.