اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی به منظور تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه زمینهای کشاورزی برنامه ریزی گردید. پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ درصد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ، ۲۰ در صد متعلق به اوقاف، ۱۰ در صد متعلق به محمدرضا پهلوی و ۲۰ درصد به کشاورزان تعلق داشت.
به این منظور و دیگر تغییرات تخت عنوان انقلاب سفید در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ یک همهپرسی انجام شد که به ۵۵۹۸۷۱۱ نفر به نفع و ۵۲۱۱۰۸ نفر علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوقها ریختند. این تغییرات مخالفان جدی داشت که آنرا طرحی آمریکایی میدانستند. یکی از اصول آن اصلاحات ارضی بود که در سه مرحله انجام شد. در مرحله دوم آن صاحبان زمینهای استیجاری میباید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمینها را به زارعان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند یا آن را با توافق بدانها بفروشند. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید.
در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون تقسیم و فروش املاک اجارهای به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.
اصلاحات ارضی درآبادیهای ماربین
در بعضی آبادیهای ماربین بخشی از زمینها متعلق به مالکان بزرگ بود و اهالی بر روی آنها کشت و کار آنجام میدادند در خوزان، فروشان و ورنوسفادران مالک بزرگ آنچنانی وجود نداشت ولی خورده مالک زیاد بود. اسناد و گفته های راویان حاکی از این است که در مراحل مختلف اجرای قانون مذکور، تعدادی از اهالی آبادیهای ماربین که با تقسيم اراضی بنا بود زمينها به نسبت مساوی بین رعیت و مالک تقسيم شود و نصف ديگر زمينهاي مالك هم به صورت اقساط و با وام دولتي توسط رعایا خريداري شود همراهی نکرده و اكثرا شخصا با مالك توافق کرده و رضايت او را جلب کردند. با این وجود اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی در آبادی های ماربین از سال ۱۳۴8 شروع گردید، گرچه تعدادی از رعایا مثلا در قریه کوشک از تقسیم زمینها طبق قانون اصلاحاتارضی سرباز زدند.
اسناد زیادی از شروع تقسم اراضی تا پایان دهه 1340 از روستاهای ماربین هم از رعایا و هم از مالکین در خصوص عمل نکردن طرفین به تعهداتشان مانند
پرداخت نشدن بهره مالکانه، مالالاجاره، حفر چاه در املاک متعلق به مالکین در مرکز اسناد اصفهان موجود است. در این سالها دفترخانه های اسناد رسمی برای انجام معاملات از اداره مربوطه استعلام می گرفتند.