معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مطابق با اصل 50 قانون اساسی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست که در سال 1394 مصوب شد، فعالیت‌های اقتصادی مخرب و بدون در نظر گرفتن محیط زیست ممنوع اعلام شده است.
به گزارش دانشنام به نقل از بولتن نیوز ، محمد شکرچی‌زاده امروز در سمینار یک روزه مشترک ایران و آلمان که با تاکید بر توسعه پایدار شهر اصفهان برگزار شد، ضمن یادآوری هشت مورد از اسناد فرادستی تدوین شده در خصوص زیست بوم اظهار کرد: اصل 50 قانون اساسی که در سال 1394 تدوین و تصویب شد به تفصیل در خصوص موارد مهم و اهم حفاظت از محیط زیست اشاره کرده است. سلامت، زیست بوم، کنترل آلاینده‌ها، اقلیم، حمل و نقل و استفاده از فناوری‌های روز از بایدهای مطرح شده در این اصل است.
وی ادامه داد: در این اصل تمامی فعالیت‌های اقتصادی مخرب زیست بوم در صورت عدم توجه به اصلاح و بهینه سازی ممنوع اعلام شده‌اند و مدیران را موظف کرده است درباره تمام ابعاد زیست محیط شامل سلامت محیط سکونت، پاکیزگی، فرسایش، آلاینده‌های غیر مجاز، کنترل اقلیم و کاهش اثرات مخرب بر آن، حمل و نقل عمومی پاک و سبز و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشبرد این اهداف تلاش و اقدامات لازم را انجام دهند.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور افزود: همچنین در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه راهبردی-اقتصادی در بند 192 به توجه و برآورد ارزش‌های اقتصادی به دقت اشاره شده است. علاوه بر این در سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور که در سال 1384 تدوین شده به مسائل محیط زیستی، ساز و کارهای مورد نیاز و لزوم برخورداری از سلامت اشاره شده است.
شکرچی زاده گفت: در سیاست‌های کلی آمایش سرزمین 1390 و ضوابط کلی آمایش سرزمین 1394 توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی، تقویت هویت ایرانی، پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه و به طور خاص و مشخص به کاهش تمرکز و تراکم جمعیت کلان شهرهای تهران و پس از آن اصفهان اشاره و به عنوان یک وظیفه عمومی از آنها نام برده شده است. همچنین تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در این راستا از نکات مد نظر و اساسی در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، یزد و اهواز است.
وی ادامه داد: همه این اسناد باید به عنوان سیاست و راهبرد در تمام برنامه‌های توسعه برای حفظ محیط زیست، کاهش آلاینده‌های محیطی، پایداری اجتماعی و اقتصادی و عدم ایجاد تغییر در محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. واضح است که اجرای این برنامه‌ها نیازمند هماهنگی جدی و ساماندهی شده میان سازمانی است و این برنامه‌ها باید همراه و همگام با فناوری‌های نو و علم بهینه‌سازی در همه ابعاد توسعه ورود کند.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: مقارن با مبحث 19 مقررات ملی صرفه‌جویی و مصرف انرژی در ساختمان‌ها و حمل و نقل، بررسی مصالح نوین و بهینه در استفاده از این مصالح در معماری و طراحی از اولویت‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جهت محقق کردن توسعه پایدار است و در همین راستا اخیرا کمیته بهینه سازی مصرف انرژی تشکیل و شروع به کار کرده است و انتظار این است با استفاده از تجارب کشورآلمان در این جهت سریع‌تر و بهتر پیش رویم.